لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد، «تایید صلاحیت» میشوند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۱۶۱
آفتابنیوز :
هادی طحان نظیف، درباره بحث بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: بودجه اهمیت زیادی دارد چرا که مهمترین سند مالی کشور و برنامه کشور در یک سال آینده است و اینکه برای ما چه چیزهایی اولویت دارد، در بودجه تعیین می شود. بودجه آنقدر اهمیت دارد که چند اصل از قانون اساسی ما از اصول ۵۲ تا ۵۵ به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲۰ درصد افزایش حقوقها در بودجه سال آینده
وی درباره افزایش حقوقها در بودجه سال آینده گفت: در این زمینه درصدی را دولت در لایحه خود پیشبینی میکند و امسال هم ظاهرا دولت حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق ها را پیشنهاد کرده ولی تا زمانی که در مجلس تصویب نشود لازم الاجرا نیست چون ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ لذا باید روال قانونی آن طی شود و زمانی که به شورای نگهبان آمد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.
اجرای سیاستهای کلی انتخابات، هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: همانطور که می دانید سیاستهای کلی انتخابات شش سال قبل یعنی (مهرماه سال ۹۵) براساس دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست ها هم آسیب شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکارهایی را در این زمینه بیان کرده است. این سیاست ها کلی است و باید به زبان قانون ترجمه شود و در آییننامهها و دستورالعملها انعکاس آن را ببینیم. ضمن تقدیر از زحماتی که در این چند سال کشیده شده ولی واقعیت این است که تاکنون خروج مطلوبی را در این زمینه شاهد نبوده ایم و بعد از ۶ سال هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
باید مباحث مربوط به بررسی صلاحیت کاندیداها روشن تر شود
وی در پاسخ به سوالی درباره نقدهای وارده به عملکرد شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداها گفت: به نظرم برای انتخابات فعلا زود است که صحبت کنیم و سال آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد ولی واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان قانون است و تلاش شورای نگهبان بر این است که طبق قانون عمل کند. اگر قانون انتخابات اصلاح شود برخی موارد روشنتر، جزئی تر و شفاف تر خواهد شد و راحت تر می شود راجع به موضوعات اظهارنظر کرد. بهتر است که فعلا ما و شما اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاستهای کلی انتخابات مطالبه کنیم.
طحان نظیف درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: منظور از نظارت استصوابی این است که نظارت همراه با ضمانت اجرا باشد و این یعنی یک نظارت مؤثر.
در بررسی صلاحیت ها تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر آقایان لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد بخواهند برای انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنها چگونه است؟ گفت: معمول این است که شورا هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می کند و در بررسی صلاحیت ها هم تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد. البته تاکنون هیچ بحثی در این زمینه در شورای نگهبان نداشته ایم چون هنوز بیش از یک سال تا انتخابات زمان باقی مانده است و اکنون شورا بر روی رسیدگی به مصوبات تمرکز دارد.
وی درباره ثبت نام کاندیداهایی که محکومیتهای قضایی دارند، گفت: مبنای شورای نگهبان قانون است طبیعتا اگر قانون اصلاح شد، قانون جدید مبنا خواهد بود. طحان نظیف درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: بحث جدیدی نسبت به انتخابات سال گذشته در خصوص انتخابات الکترونیکی مطرح نشده است. ما با انتخابات الکترونیکی مشکلی نداریم مشروط بر اینکه برای حصول اطمینان از امنیت آرای مردم، زیرساختهای لازم فراهم شود.
هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانونی دارد
وی در پایان درباره جایگاه هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه عده ای بر این باورند که شورای نگهبان دوم است؟ گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، زمانی که سیاستی در کشور ابلاغ می شود، باید مبنای عمل قرار گیرد. نظارت بر حسن سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از سالها قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سالهای اخیر توسط هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود. این هیات عالی، جایگاه قانونی دارد. البته ظاهرا مقررات نظارت بر اجرای سیاست ها در حال اصلاح است که امیدوارم برخی ابهامات در این باره رفع گردد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: هادی طحان نظیف بودجه صلاحیت انتخابات مجلس نظارت بر اجرای سیاست ها مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای سیاست های کلی شورای نگهبان بررسی صلاحیت سال آینده طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. *اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام